اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب


اعتبر رئيس "لجنة الإدارة والعدل" النائب جورج عدوان في مؤتمر صحافي، "ان ملف الوجود السوري من أكبر القضايا التي نواجهها لأنه يتناول الهوية والكيان، وله انعكاسات على الاقتصاد وعلى معيشة اللبنانيين". ورأى انه "من الضروري بشكل حاسم ونهائي وضع الإطار القانوني للوجود السوري".

وأعلن ان "لجنة الإدارة والعدل عقدت 21 اجتماعًا عدا اجتماعات اللجان الفرعية في حضور عدد من الوزارات والأمن العام". وقال: "كل ّالكتل النيابية كانت حاضرة في الاجتماعات، وقد كلّفت لجنة الإدارة والعدل لدرس القانون الدولي والاتفاقات والقانون اللبناني"، مشيرا الى ان "اللجنة المكلّفة خلصت إلى 3 نتائج: الأولى هي لبنان ليس بلد لجوء، والثانية أنّ السوريين في لبنان يخضعون للقانون اللبناني، والخلاصة الثالثة تقول إن من يرعى طالبي اللجوء هي الاتفاقية الموقّعة مع الأمن العام عام 2003 ، وأي خروج عنها يُعتبر انتهاكا للقوانين والدستور الذي يمنع التوطين".

وتابع: "كلّ سوري لا يملك إقامة يجب إعادته إلى سوريا"، ورأى ان "الوجود السوري في لبنان غير شرعي، ولا يحاولنّ أحد بما فيها المفوضية العليا لشؤون النازحين تصنيف الأمر بطريقة أخرى، ومن لديه أي اقتراح فليتفضّل باستقبال النازحين في بلده وليطبّق عليهم التوصيفات التي يريدها".

وقال: "على الدول التي تعظنا بالإنسانية أن تتوقف عن ذلك، لأنّها تحاول أن تخدم مصلحتها و "بيكفي توقفوا بخيال إصبعكن". وعلى وزير الداخلية أن يتشدّد وعلى الأمن العام أن يقوم بدوره وعلى الحكومة أن تضع كلّ إمكاناتها لتعزيز قدرة الجيش على ضبط الحدود".

وختم: "ان مفوضية اللاجئين ارتكبت أخطاءً، وحضرة المفوّض غير السامي لا يحترم السيادة اللبنانية. وأقول له إذا الحكومة اللبنانية لم تمارس سيادتها، فهناك قوى تضغط لتطبيق السيادة، وعليك الالتزام بالاتفاقية وتتوقف عن إصدار التصنيفات".

الأكثر قراءة

جنبلاط لـ "الثنائي الشيعي" ": جيبوا باسيل وخذوا فرنجية"... رئاسة بري لجلسات الحوار خط أحمر ... الرئاسة بعيدة ... وصيف ساخن ومفتوح