التمديد للبلديات والمخاتير مؤمن بأكثريّة نيابيةّ مريحة في جلسة الخميس المقبل
أسباب موجبة مضافة على تداعيات الحرب.... ولا مؤشرات ملموسة
لاستعدادات جدّية للقوى الداعية للانتخابات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يتجه مجلس النواب الاسبوع المقبل الى التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة اقصاها سنة باكثرية نيابية مريحة بسبب الاوضاع المتأتية عن الحرب القائمة مع العدو الاسرائيلي في الجنوب وتداعياتها على البلاد عموما، ولاسباب اخرى مهمة تتعلق بالوضع العام وبعدم الجهوزية الفعلية لاجراء هذه الانتخابات في موعدها.

وفي هذا الاطار دعا الرئيس نبيه بري الذي ترأس اجتماعا لهيئة مكتب المجلس الى عقد جلسة تشريعية يوم الخميس المقبل لمناقشة بندين على جدول الاعمال هما: اقتراح قانون معجل مكرر مقدم من النائب جهاد الصمد يرمي الى تمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة اقصاها حتى ٣١ /٢٠٢٥/٥. واقتراح قانون اخر يتعلق بحل قضية المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني لقبض رواتبهم العالقة منذ شهور عديدة.

ووفقا لاجواء النواب والكتل النيابية فان النصاب لجلسة الخميس سيكون مؤمنا ومتوافرا بغطاء اكثرية نيابية مريحة رغم معارضة تكتل نواب القوات اللبنانية وكتل اخرى في المعارضة وعدد من نواب التغيير.

وحسب المعلومات فان الكتل التي ستشارك في الجلسة هي: كتلة التنمية والتحرير، كتلة الوفاء للمقاومة، كتلة اللقاء الديمقراطي، كتلة الاعتدال الوطني، كتلة التوافق، كتلة الارمن، كتلة المردة، بالاضافة الى عدد ملحوظ من النواب المنفردين والمستقلين.

ويتوقع ايضا ان يشارك تكتل نواب التيار الوطني الحر في الجلسة لكن تصويته لصالح قانون التمديد معلق على جواب وزير الداخلية بسام مولوي لوفد منه حول مدى جهوزية الوزارة لاجراء هذا الاستحقاق. وبغض النظر عما سيتخذه على ضوء هذا الاستفسار فان التمديد للبلديات والمخاتير في جلسة الخميس مؤمن بنسبة مريحة.

ويقول مصدر نيابي مطلع ان الوزير مولوي يحرص على القول ان الاموال مؤمنة وان الوزارة جاهزة لوجستيا لاجراء هذا الاستحقاق، لكنه يقر في الوقت نفسه انه حتى الان لم يحصل تقديم ترشيحات للمجالس البلدية والاختيارية حتى في محافظة جبل لبنان التي دعت الوزارة الهيئات الناخبة فيها الى العملية الانتخابية في ١٢ ايار المقبل.

ويضيف المصدر ان كلام وزير الداخلية يندرج بالدرجة الاولى من اظهار تحمله المسؤولية تجاه هذا الاستحقاق لكنه لا يعكس واقع الحال اداريا او على الارض.

وفي محافظة جبل لبنان التي هي المحطة الاولى في دعوات الهيئات الناخبة وفق قرار وزارة الداخلية، يقول احد نوابها ممن يتابعون عن كثب هذا الموضوع انه في اطار مراجعته للدوائر المختصة بوزارة الداخلية والبلديات تبين له ان لم تحصل حتى الان ترشيحات للمجالس البلدية او الاختيارية، وان بعض المسؤولين في المحافظة والقائمقاميات لم يخفوا وجود ثغرات عديدة في التحضير لهذا الاستحقاق منها عدم وجود نماذج الطلبات للترشح او مستندات ومتطلبات اخرى.

ووفقا للواقع القائم ايضا فان القوى السياسية ومنها تلك التي تبدي حرصها وتشددها لاجراء الانتخابات في جبل لبنان على سبيل المثال لا الحصر لم تقدم حتى الان على اي عمل او تحضير جدي يؤشر الى استعدادها لهذا الاستحقاق، الامر الذي يبعث على الاعتقاد بانها مقتنعة ضمنا بتأجيل الانتخابات وبالتمديد للمجالس الحالية وان موقفها المعلن يندرج في اطار الشعبوية والمزايدة.

وفي الاسباب الموجبة ايضا للتمديد يبرز بطبيعة الحال الوضع الناجم عن الحرب القائمة مع العدو الاسرائيلي، والتي لا تقتصر تداعياتها المباشرة على الجنوب فحسب وانما تطاول بشكل مباشر ايضا البقاع الذي يتعرض ايضا لهجمات واعتداءات اسرائيلية متكررة، هذا عدا عن التداعيات غير المباشرة لهذه الحرب على مجمل الوضع في البلاد.

واذا كان اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية مستحيل في محافظتي الجنوب وصيدا فان اجراءها في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل امر متعذر ايضا نظرا لمطاولة العدوان لهذه المنطقة وللظروف الناشئة عن هذا الامر على الصعيد الشعبي بصورة عامة.

وبسبب التوترات المتفاقمة على صعيد الوضع الداخلي تواجه بيروت وضعا ايضا يحول دون اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية فيها كما أشار نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب بعد اجتماع مكتب المجلس امس.

وفي ظل الوضع القائم والمعقد فان فكرة اجراء انتخابات في مناطق دون اخرى غير قابلة للتطبيق لاسباب عديدة منها ما يتعلق بمخاطر فصل مصير مناطق عن مصير مناطق اخرى خصوصا مع تسرب دعوات متفرقة ومشبوهة لما يسمى فدرلة لبنان او اقامة ادارات ذاتية متنوعة في البلاد وغيرها.ويضاف لمخاطر هذا الطرح الاشكالية الدستورية والقانونية التي ستنجم عن اجراء انتخابات نصفية او غير شاملة اكان على صعيد نشوء اختلافات في ولايات المجالس البلدية والاختيارية، مع العلم ان مدة الولاية محددة وموحدة ولا يجوز احداث تمييز في مواعيدها.