أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي أن "المعطيات الأولية المتوافرة تظهر أن الموساد يقف خلف مقتل الصراف محمد سرور".
وشدد مولوي في مقابلة صحفية، على "أن التحقيق لا يزال مستمرا، وبمجرد الانتهاء منه سيتم إعلان النتائج وإحالتها على الجهات القضائية ".
وكان عقد مولوي ظهراً اجتماعا في مكتبه بالوزارة، حضره قادة الأجهزة الأمنية والمحافظون لمناقشة مسألة النزوح السوري.
وقال بعد الاجتماع: "أكدنا على ضرورة تطبيق القوانين والمعاهدات الدولية التي وافق عليها لبنان في موضوع النزوح لنرى المشاكل التي يتم التعرض لها، ولنؤكد اننا لن نسمح بتوترات امنية لاي سبب على الاراضي اللبنانية"، مضيفا "لقد استمعنا الى المشاكل التي يعاني منها المحافظون وما تتعرض له البلديات والخطوات المتبعة تنفيذا لتعاميم وزارة الداخلية وتوصية مجلس الوزراء بضرورة تطبيقها. ان القادة الامنيين ابدوا ملاحظاتهم، مؤكدين استعدادهم للقيام بما يلزم وفق واجباتهم الوطنية".
وتوجه مولوي الى المواطنين بالقول: "نحن لسنا عنصريين بل يجب تطبيق القوانين المرعية وحفظ الامن والبلد. وان التعاميم المتعلقة بالسكن والعمل والمعاملات والعقود يجب تطبيقها لحماية المواطن السوري من خلال ما يقوم به الامن العام اللبناني من دراسة وضع كل سوري موجود في لبنان، ان كان وجوده شرعيا ام لا وان كان لاسباب امنية ام لا، لان لبنان لا يحتمل النزوح الاقتصادي، ويقوم الامن العام بواجباته، ويقوم مدير عام الامن العام بدراسة وتحليل الداتا"، مضيفا "الامن الذاتي ممنوع ومرفوض وسيتواصل المحافظون مع البلديات ومع الاجهزة الامنية لمنع اي مظهر من مظاهر الامن الذاتي او التفلت الامني، ونحن لا نقبل الاعتداء على السوريين ولا نقبل ايضا ان يرتكبوا جرائم في لبنان. ونشدد على تطبيق القانون ومنع الفتنة."
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
22:20
فصائل عراقية مسلحة تعلن ضرب "هدف حيوي" في هضبة الجولان
-
21:42
القناة ١٣ الإسرائيلية: إسرائيل وافقت على مقترح فرنسي بعقد مفاوضات غير مباشرة مع لبنان في باريس
-
21:40
القناة ١٣ الإسرائيلية: إسرائيل أبدت موافقتها على عرض فرنسا لإيجاد تسوية دبلوماسية للجبهة الشمالية
-
20:08
أكسيوس عن مسؤولين: إسرائيل حذرت واشنطن من خطوات انتقامية ضد السلطة الفلسطينية إذا أصدرت الجنائية أوامر اعتقال
-
19:43
بلينكن: حماس تتخذ قراراتها بنفسها والتوصل الى اتفاق يحسن ظروف الفلسطينيين
-
19:39
قوى الامن الداخلي: توقيف أشخاص مشتبه بضلوعهم بقضايا ابتزاز واعتداءات جنسيّة على قٌصَّر من قبل مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتيّة بمؤازرة المجموعة الخاصّة في وحدة الشرطة القضائيّة